علاوه بر موازین بینالمللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی به آنها متعهد است، اصول شش، نه و پنجاه و شش قانون اساسی نیز موید این ادعا است. جمع این اصول تایید میکند که حق تعیین سرنوشت حقی الهی است که هیچ فرد و نهادی حتی با وضع قانون نمیتواند آن را از افراد سلب کند.
۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه
امیرارجمند: نظارت استصوابی بهنحوی که شورای نگهبان اعمال میکند مخالف قانون اساسی و نامشروع است/ تنها راه، انتخابات آزاد، سالم و منصفانه است
.بازگشت صلح و آرامش، توسعه و رفاه، و عدالت و آزادی در کشورهای منطقه از جمله ایران مستلزم قبول حق تعیین سرنوشت مردم از جانب حکام خودکامه است. تحقق حق تعیین سرنوشت نیز مستلزم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه منطبقبااستانداردهای بینالمللی است. راهی جز این برای تحقق حاکمیت ملی نیست. نظارت استصوابی بهنحوی که شورای نگهبان ادعا و اعمال میکند مخالف قانون اساسی و نامشروع است.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر