هیچ کس نمی داند کشور چقدر درآمد دارد
خبرگزاری مهر: رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل مالی و اقتصادی کشور است که همچون بیماری مزمن در لایه های اقتصاد کشور لانه کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع مدیران استانی اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بی انضباطی مالی به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود و همچون بیماری مزمن و تاریخی و سخت پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است. وی تصریح کرد: در انضباط مالی در کشور دچار آسیب جدی هستیم و وجود این معضل به تاریخ ۱۰۰ سال اخیر ایران و نظام بودجه باز می گردد. رییس دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که مجموعه درآمدهای کشور به چه میزان است، تاکید کرد: به طور قطع کسی نمی تواند برای این پرسش پاسخ درست و دقیقی ارائه دهد! وی تصریح کرد: در حال حاضر بودجه ای که در کشور اعلام می شود فقط درامد حاصل از نفت و مالیات است. رحمانی ادامه داد: البته تمام مالیات نیز گرفته نمی شود چراکه باید حداقل میزان مالیات اخذ شده در سال، ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد در حالی که در حال حاضر ۳۲ هزار میلیارد تومان دریافت می شود. وی با طرح سوالی در خصوص میزان کل هزینه های کشور، گفت: هم اکنون کانونهای مختلف درآمدی و هزینه ای در کشور وجود دارد که درآمدهای زیادی دارند و به تبع آن هزینه های بسیاری را نیز پرداخت می کنند. رحمانی تصریح کرد: نظارت جزء به جزء بر این درآمدها کار غلطی است اما ما باید همچون پدر خانواده از مجموعه درآمدها و هزینهای کشور مطلع باشیم تا بر اساس آن سیاست گذاری هزینه ای انجام شود. وی در ادامه با بیان این پرسش که “نتیجه درآمدها و هزینه در کشور ما چیست”، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بالا است و در هیچ کالایی قدرت رقابت در عرصه بین المللی را نداریم. رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: زمان انجام پروژه ها نیز در کشور طولانی است و تونل کوهرنگ نمونه ای از این واقعیت است و همین امر ما را از رقابت دقیق در عرصه بین المللی باز می دارد. وی تاکید کرد: حل بخشی از این موضوعات به رفع بی انضباطی مالی که همچون بیماری در ساختار اقتصادی ایران لانه کرده است، باز می گردد. رحمانی با اشاره به اینکه مشکل مدیریتی یکی دیگر از موانع بر سر راه اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر درآمد، هزینه ها و نتایج آن به دست مدیران در دستگاه های دولتی است اما جهت گیریها به گونه ای است که اگر برای تغییر مسیر نادرست تلاش کنیم به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. رئیس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: وظیفه دیوان محاسبات حفاظت، حراست و نگهداری از بیت المال است که در سه شکل حسابرسی مالی و انطباق عملکرد مدیران با شاخصهای مالی، حسابرسی رعایت و انطباق عملکردها با احکام و نیز حسابرسی عملکرد، این کار را انجام می دهیم. وی تصریح کرد: متاسفانه دیوان محاسبات عملیات حسابرسی عملکرد به منظور پویا کردن بیشتر بیت المال را دیر آغاز کرده است. رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در سال ۸۹ بیش از ۱۰۰ گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، افزود: این گزارشها به عنوان آینه تمام نمایی برای دستگاه های اجرایی به شمار می رود. وی اضافه کرد: این گزارشها از حوزه های مختلف صنعت، نفت، مالیات، هدفمندی یارانه ها و سایر بخشها از کل تا جزء تهیه شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بر اساس برنامه زمان بندی مشخص، اجرا و تکمیل پنج پروژه مهم را به هر یک از استانهای کشور واگذار کرده است. وی یادآور شد: در حسابرسی مالی ارتقای بهره وری، کاهش زمان اجرای پروژه، کاهش هزینه مد نظر است و در واقع دیوان محاسبات با این نوع حسابرسی حلقه واسطه ای میان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی است. رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات ایرادها و اشکلات بسیاری را که در مسیر بودجه وجود دارد در قالب تفریغ بودجه به مجلس و کمسیون مربوطه ارائه می دهد، تصریح کرد: دیوان محاسبات از سه سال گذشته تاکنون بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری تفریغ را دو ماه زودتر از بودجه به مجلس ارائه و تمامی بندهای آن را توضیح می دهد. رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه علت تخلف های اداری در دستگاه های اجرایی به عدم آگاهی به قوانین، سهل انگاری و تخلفات عمد بر می گردد، گفت: سهل انگاری و جهل نسبت به قوانین علت ۹۵ درصد از تخلفات اداری است که می توان آن را با پیشگیری رفع کرد.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
اعتراف به هرج و مرج در سپاه پاسداران

Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
یک بیماري صعب العلاج برای بنلادن
يك مقام آگاه از مبتلا بودن اسامه بن لادن به نوعي بيماري خطرناك خبر داد. به گزارش ایسنا يك مقام آگاه به روزنامه عراقي الصباح گفت: اسامه بن لادن، رهبر القاعده، از ماهها پيش از يك بيماري بسيار خطرناك رنج ميبرد و اين گونه تشخيص داده شده است كه بيمارياش صعب العلاج است. به گفته اين مقام آگاه، اين اطلاعات تا حد زيادي درست است. اين مقام ادامه داد: ايمن الظواهري، معاون بن لادن، در حال حاضر القاعده را عملا هدايت ميكند و در ديدارهاي كوتاهي كه با بن لادن دارد، از وي دستورات لازم را ميگيرد. اين منبع آگاه افزود: اين دو همديگر را زياد نميبينند و بعضا از طريق پيامهاي مكتوب يا شفاهي با هم در ارتباط هستند. اين منبع در ادامه تصريح كرد: بن لادن بر اساس اطلاعات اخيري كه داشتيم، بين افغانستان، پاكستان و برخي مناطق غربي مرز افغانستان در حال رفت و آمد است. اين منبع همچنين فاش كرد، القاعده اعتراف كرده كه در عراق شكست خورده است و به اعضاي خود توصيه كرده كه به عراق سفر نكنند و براي آنها 10 كشور ديگر را براي ادامه مبارزاتشان مشخص كرده است. به گفته اين منبع، القاعده پيش از اين حمايتهاي مالياش را از اعضاي باقيماندهاش در عراق متوقف كرده بود. اعضاي القاعده در يمن، لبنان، مصر، تونس، الجزاير، مراكش، سودان، سومالي و اردن فعاليت ميكنند. بنلادن آخرين بار در 25 ماه مارس سال گذشته در يك نوار صوتي جديد دولت آمريكا را به اعدام آمريكاييهاي اسير شده تهديد كرد.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
نماینده خبرگان:ولايت فقيه امام همه دنيا بوده و حكمش لازمالاطاعه است
from .: سحام نيوز :. by ahmad
ویژگی های آقای خامنه ای در آینده کشف می شود
عضو مجلس خبرگان رهبري در سخنانی بدون پرداختن به نظرات فقهی مختلف در باب ولایت فقیه، این نهاد را عامل شکست شرق و غرب خواند و مدعی شده که حكم ولي فقيه لازمالاطاعه است و مرز جغرافیایی نمی شناسد.
به گزارش ایسنا، نمازي ديروز در موسسه فرهنگي شهداي موتلفه اسلامي، اظهار داشت: در دنيا انگيزههاي زيادي براي اينكه بفهمند ولايت فقيه چيست، پيدا شده است و ميخواهند بدانند اين چه معمايي است كه در مقابل همه ابرقدرتها به تنهايي ايستاده است.
ولايت فقيه علت شكست شرق و غرب است
نمازي همچنين گفت: شرق و غرب اتحاد پيدا كردهاند كه ولايت مطلقه فقيه را در عرصه اجرا و عمل ناكام بگذارند، ولي در همه عرصهها چه در دوران دفاع مقدس و چه اكنون در عرصههاي سياسي، اقتصادي و فناوري هستهاي با شكست مواجه شدهاند.
وي افزود: علت شكست آمريكا در عراق و افغانستان چيزي جز ولايت فقيه نيست و آنها نتوانستند از تصويب قانون جمهوري اسلامي در عراق و افغانستان جلوگيري كنند.
عضو مجلس خبرگان رهبري، با اشاره به اينكه موضوع ولايت فقيه در افكار عمومي بطور تفصيلي شناخته شده نيست، خاطرنشان كرد: ضرورت دارد كه اين موضوع توسط فقها، مجتهدان و كارشناسان تحليل، تفسير و بيان شود.
نمازي در بخش ديگري از سخنانش نيز، اظهار داشت: در فلسفه سياسي وقتي سخن از حكومت ميشود سه عنصر مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرار ميگيرد؛ يكي اينكه آيا جامعه بشري نياز به حكومت دارد يا نه؟ دوم اينكه اهداف تشكيل حكومت چيست؟ و سوم، حاكم چه كسي بايد باشد؟
جامعه عقلا و شرعا نياز به حاكم دارد
امام جمعه كاشان در توضيح ضرورت وجود حكومت، ادامه داد: برخي ميگويند جامعه نياز به حكومت ندارد و جامعه ميتواند به وسيله علم و اخلاق اداره شود، در حاليكه اينطور نيست و علم به تنهايي كافي نميباشد، چراكه انسان موجود بسيار پيچيدهاي است و نيازها و خواستهاي فراوان دارد.
وي افزود: انسان موجودي جمعگراست، نيازهاي فراواني دارد، منفعتطلب و تكثرگراست و همه اينها باعث ايجاد اختلاف در جامعه ميشود و لذا جامعه عقلا و شرعا نياز به حاكم دارد.
نمازي با تاكيد بر اينكه نياز به حاكم يك مسئله عقلي است و نه شرعي به بيان دو روايت پرداخت و گفت: امام علي(ع) ميفرمايد “جامعه ناگزير است از وجود حاكم” و امام رضا(ع) نيز ميفرمايد “خدا ميداند كه اين بشر نياز به رهبر دارد و اين يك امر عمومي است.”
عضو مجلس خبرگان رهبري، در مورد فلسفه و اهداف تشكيل حكومت نيز، بيان داشت: امام علي(ع) برقراري قسط و عدالت، گرفتن حق مظلوم از ظالم، توزيع ثروتهاي ملي بطور عادلانه و دفاع در برابر تهاجم دشمنان را نيز از ديگر اهداف تشكيل حكومتها ميدانستند.
فقيه درباره همه مسائل جامعه آگاهي و بصيرت دارد
نمازي درباره اينكه شخص حاكم چه كسي بايد باشد، اظهار داشت: در مورد شخص حاكم بايد ديد چه كسي ميتواند عدالت را برپا دارد. عقل حكم ميكند وقتي ميخواهيم تمام سرمايههاي يك ملت، امنيت، جان و ناموس آنها را در اختيار كسي قرار دهيم آن شخص بايد امين باشد، آگاه به علم اداره حكومت و عالم به نيازهاي يك جامعه باشد.
وي ادامه داد: معصومين(ع) در احاديث و روايات ميگويند، در عصر غيبت كه امت اسلامي از دستيابي به وجود حضرت مهدي(عج) محرومند، به شاگردان ما و كساني كه در مكتب ما رشد كردهاند و فقيه و مجتهدند مراجعه كنيد.
نمازي همچنين گفت: فقيه درباره همه مسائل جامعه آگاهي و بصيرت دارد و اولويت در رهبري جامعه با كسي است كه اعلم از همه باشد.
امام جمعه كاشان، با بيان اينكه “بسياري از فقها ميگويند در موضوع ولي فقيه احتياجي به اثبات نيست، چراكه حكم عقل است” تاكيد كرد: برهان حكومت فقيه عادل نيازي به آيه و روايت ندارد بلكه برهان عقلي است.
وي افزود: در عصر غيبت اداره جامعه اسلامي به ولي فقيه واگذار شده است و اين حكم خداست و ولايت فقيه در طول ولايت امام زمان(عج) قرار دارد.
نمازي درادامه سلسله مراتب ولايت را اينطور عنوان كرد كه ولايت خدا، ولايت پيامبر(س)، ولايت ائمه معصومين(ع) و ولايت فقيه به ترتيب مراتب ولايتاند و ولايت فقيه عادل حكم خداست و توليد فكر بشر نيست.
بهترين و مترقيترين نظام سياسي، نظام سياسي ولايت فقيه است
عضو مجلس خبرگان رهبري، در ادامه در پاسخ به اين سوال كه “ولايت فقيه انتخابي است يا انتصابي”، گفت: مجلس خبرگان، ولي فقيه واجد شرايط رهبري را از بين كساني كه هستند انتخاب ميكند نه نصب، چراكه حق نصب ندارد، نصب ولي فقيه از سوي خداست.
نمازي با بيان اينكه “كدام حاكم را در شرق و غرب پيدا ميكنيد كه علم به حكومت داشته باشد، اگر علم به حكومت داشتند كه منابع كشورشان را تبديل به سلاح نميكردند كه در جايي ديگر جنگ به راه بيندازند”، تاكيد كرد: بهترين و مترقيترين نظام سياسي، نظام سياسي ولايت فقيه است.
وي افزود: كساني را كه در داخل عليه ولايت فقيه موضع ميگيرند توصيه به انصاف ميكنم، چه كسي را ميخواهيد براي حكومت بگذاريد، چه كسي را پيدا ميكنيد كه اهل معامله نباشد، تمام رهبران سياسي دنيا بدون استثناء پرونده دارند يا پرونده اخلاقي يا پرونده اقتصادي و يا هر دو را.
نمازي ادامه داد: جايگاه ولي فقيه را كه عمري در معارف قرآني و معارف اهل بيت(ع) گذرانده و دنبال چيزي نيست و دنيا در نظر او حقير است، نبايد با ديگران مقايسه كرد. شرايط ولي فقيه بسيار دشوار است و اين از افتخارات شيعه است كه ميگويد حاكم اين شرايط را بايد داشته باشد.
وي افزود: امام(ره) در تحريرالوسيله شرايط مرجع تقليد را اينگونه برميشمارد كه بايد عالم باشد، در علمش مجتهد و صاحبنظر باشد، عادل باشد، ورع داشته باشد يعني علاوه بر محرمات از شبهات نيز پرهيز كند، حريص به دنيا نبوده و به دنبال تحصيل دنيا نباشد.
كارنامه 21 ساله مقام معظم رهبري كاملا درخشان است
عضو مجلس خبرگان رهبري همچنين، گفت: من به عنوان عضو كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان كه وظيفه آن نظارت بر عملكرد رهبري است و مهمترين كميسيون نيز هست ميگويم، يكي از وظايف خبرگان تعيين كارنامه 21 ساله مقام معظم رهبري است كه كارنامه كاملا درخشاني است، زهد و سادگي، شجاعت، پاكي و قدرت روح از ويژگيهاي ايشان است و همه اينها در آينده كشف خواهد شد.
نمازي همچنين درباره كلمه مطلقه اينطور توضيح داد كه براي مجتهد عادل واجد شرايط سه منصب وجود دارد؛ يك ولايت تشريعي (يعني شخص مجتهد مجاز است درباره شريعت فتوا بدهد)، دوم منصب قضاء (يعني راي شخص در منازعات و اختلافها نافذ است) و سوم حكومت (اداره امور عامه).
نمازي ادامه داد: بعضي فقها ميگويند ولي فقيه منصب فتوا و قضا را دارد ولي منصب تاسيس و تشكيل حكومت را ندارد، اما مشهور فقها ميگويند ولايت فقيه مطلق است؛ يعني هم منصب فتوا و قضا و هم منصب اداره امور را دارد.
فقيه عادل منتخب مردم، واسطه و نايب امام زمان(عج) است
وي همچنين درباره اينكه “حكومت فقيه زمان و مكان دارد يا نه”، نيز گفت: كساني دنبال اين هستند كه براي ولايت فقيه زمان تعيين كنند، نميدانند كه ولايت فقيه با رياست جمهوري فرق دارد. فقيه عادل منتخب مردم، واسطه و نايب امام زمان(عج) است.
عضو مجلس خبرگان رهبري، افزود: “مگر ميشود گفت امامت امام(عج) تاريخ دارد” فقيه عادل نايب امام است و همانطور كه حكومت امام، زمانبردار نيست حكومت ولي فقيه نيز زمانبردار نيست.
وي خاطرنشان كرد: ولايت فقيه مكانبردار هم نبوده و مرزهاي جغرافيايي مانع نيست و امام همه مومنين در تمام دنيا بوده و حكم ولي فقيه لازمالاطاعه است مگر اينكه مشكلات و محدوديتهاي سياسي وجود داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري در سخنانی بدون پرداختن به نظرات فقهی مختلف در باب ولایت فقیه، این نهاد را عامل شکست شرق و غرب خواند و مدعی شده که حكم ولي فقيه لازمالاطاعه است و مرز جغرافیایی نمی شناسد.
به گزارش ایسنا، نمازي ديروز در موسسه فرهنگي شهداي موتلفه اسلامي، اظهار داشت: در دنيا انگيزههاي زيادي براي اينكه بفهمند ولايت فقيه چيست، پيدا شده است و ميخواهند بدانند اين چه معمايي است كه در مقابل همه ابرقدرتها به تنهايي ايستاده است.
ولايت فقيه علت شكست شرق و غرب است
نمازي همچنين گفت: شرق و غرب اتحاد پيدا كردهاند كه ولايت مطلقه فقيه را در عرصه اجرا و عمل ناكام بگذارند، ولي در همه عرصهها چه در دوران دفاع مقدس و چه اكنون در عرصههاي سياسي، اقتصادي و فناوري هستهاي با شكست مواجه شدهاند.
وي افزود: علت شكست آمريكا در عراق و افغانستان چيزي جز ولايت فقيه نيست و آنها نتوانستند از تصويب قانون جمهوري اسلامي در عراق و افغانستان جلوگيري كنند.
عضو مجلس خبرگان رهبري، با اشاره به اينكه موضوع ولايت فقيه در افكار عمومي بطور تفصيلي شناخته شده نيست، خاطرنشان كرد: ضرورت دارد كه اين موضوع توسط فقها، مجتهدان و كارشناسان تحليل، تفسير و بيان شود.
نمازي در بخش ديگري از سخنانش نيز، اظهار داشت: در فلسفه سياسي وقتي سخن از حكومت ميشود سه عنصر مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرار ميگيرد؛ يكي اينكه آيا جامعه بشري نياز به حكومت دارد يا نه؟ دوم اينكه اهداف تشكيل حكومت چيست؟ و سوم، حاكم چه كسي بايد باشد؟
جامعه عقلا و شرعا نياز به حاكم دارد
امام جمعه كاشان در توضيح ضرورت وجود حكومت، ادامه داد: برخي ميگويند جامعه نياز به حكومت ندارد و جامعه ميتواند به وسيله علم و اخلاق اداره شود، در حاليكه اينطور نيست و علم به تنهايي كافي نميباشد، چراكه انسان موجود بسيار پيچيدهاي است و نيازها و خواستهاي فراوان دارد.
وي افزود: انسان موجودي جمعگراست، نيازهاي فراواني دارد، منفعتطلب و تكثرگراست و همه اينها باعث ايجاد اختلاف در جامعه ميشود و لذا جامعه عقلا و شرعا نياز به حاكم دارد.
نمازي با تاكيد بر اينكه نياز به حاكم يك مسئله عقلي است و نه شرعي به بيان دو روايت پرداخت و گفت: امام علي(ع) ميفرمايد “جامعه ناگزير است از وجود حاكم” و امام رضا(ع) نيز ميفرمايد “خدا ميداند كه اين بشر نياز به رهبر دارد و اين يك امر عمومي است.”
عضو مجلس خبرگان رهبري، در مورد فلسفه و اهداف تشكيل حكومت نيز، بيان داشت: امام علي(ع) برقراري قسط و عدالت، گرفتن حق مظلوم از ظالم، توزيع ثروتهاي ملي بطور عادلانه و دفاع در برابر تهاجم دشمنان را نيز از ديگر اهداف تشكيل حكومتها ميدانستند.
فقيه درباره همه مسائل جامعه آگاهي و بصيرت دارد
نمازي درباره اينكه شخص حاكم چه كسي بايد باشد، اظهار داشت: در مورد شخص حاكم بايد ديد چه كسي ميتواند عدالت را برپا دارد. عقل حكم ميكند وقتي ميخواهيم تمام سرمايههاي يك ملت، امنيت، جان و ناموس آنها را در اختيار كسي قرار دهيم آن شخص بايد امين باشد، آگاه به علم اداره حكومت و عالم به نيازهاي يك جامعه باشد.
وي ادامه داد: معصومين(ع) در احاديث و روايات ميگويند، در عصر غيبت كه امت اسلامي از دستيابي به وجود حضرت مهدي(عج) محرومند، به شاگردان ما و كساني كه در مكتب ما رشد كردهاند و فقيه و مجتهدند مراجعه كنيد.
نمازي همچنين گفت: فقيه درباره همه مسائل جامعه آگاهي و بصيرت دارد و اولويت در رهبري جامعه با كسي است كه اعلم از همه باشد.
امام جمعه كاشان، با بيان اينكه “بسياري از فقها ميگويند در موضوع ولي فقيه احتياجي به اثبات نيست، چراكه حكم عقل است” تاكيد كرد: برهان حكومت فقيه عادل نيازي به آيه و روايت ندارد بلكه برهان عقلي است.
وي افزود: در عصر غيبت اداره جامعه اسلامي به ولي فقيه واگذار شده است و اين حكم خداست و ولايت فقيه در طول ولايت امام زمان(عج) قرار دارد.
نمازي درادامه سلسله مراتب ولايت را اينطور عنوان كرد كه ولايت خدا، ولايت پيامبر(س)، ولايت ائمه معصومين(ع) و ولايت فقيه به ترتيب مراتب ولايتاند و ولايت فقيه عادل حكم خداست و توليد فكر بشر نيست.
بهترين و مترقيترين نظام سياسي، نظام سياسي ولايت فقيه است
عضو مجلس خبرگان رهبري، در ادامه در پاسخ به اين سوال كه “ولايت فقيه انتخابي است يا انتصابي”، گفت: مجلس خبرگان، ولي فقيه واجد شرايط رهبري را از بين كساني كه هستند انتخاب ميكند نه نصب، چراكه حق نصب ندارد، نصب ولي فقيه از سوي خداست.
نمازي با بيان اينكه “كدام حاكم را در شرق و غرب پيدا ميكنيد كه علم به حكومت داشته باشد، اگر علم به حكومت داشتند كه منابع كشورشان را تبديل به سلاح نميكردند كه در جايي ديگر جنگ به راه بيندازند”، تاكيد كرد: بهترين و مترقيترين نظام سياسي، نظام سياسي ولايت فقيه است.
وي افزود: كساني را كه در داخل عليه ولايت فقيه موضع ميگيرند توصيه به انصاف ميكنم، چه كسي را ميخواهيد براي حكومت بگذاريد، چه كسي را پيدا ميكنيد كه اهل معامله نباشد، تمام رهبران سياسي دنيا بدون استثناء پرونده دارند يا پرونده اخلاقي يا پرونده اقتصادي و يا هر دو را.
نمازي ادامه داد: جايگاه ولي فقيه را كه عمري در معارف قرآني و معارف اهل بيت(ع) گذرانده و دنبال چيزي نيست و دنيا در نظر او حقير است، نبايد با ديگران مقايسه كرد. شرايط ولي فقيه بسيار دشوار است و اين از افتخارات شيعه است كه ميگويد حاكم اين شرايط را بايد داشته باشد.
وي افزود: امام(ره) در تحريرالوسيله شرايط مرجع تقليد را اينگونه برميشمارد كه بايد عالم باشد، در علمش مجتهد و صاحبنظر باشد، عادل باشد، ورع داشته باشد يعني علاوه بر محرمات از شبهات نيز پرهيز كند، حريص به دنيا نبوده و به دنبال تحصيل دنيا نباشد.
كارنامه 21 ساله مقام معظم رهبري كاملا درخشان است
عضو مجلس خبرگان رهبري همچنين، گفت: من به عنوان عضو كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان كه وظيفه آن نظارت بر عملكرد رهبري است و مهمترين كميسيون نيز هست ميگويم، يكي از وظايف خبرگان تعيين كارنامه 21 ساله مقام معظم رهبري است كه كارنامه كاملا درخشاني است، زهد و سادگي، شجاعت، پاكي و قدرت روح از ويژگيهاي ايشان است و همه اينها در آينده كشف خواهد شد.
نمازي همچنين درباره كلمه مطلقه اينطور توضيح داد كه براي مجتهد عادل واجد شرايط سه منصب وجود دارد؛ يك ولايت تشريعي (يعني شخص مجتهد مجاز است درباره شريعت فتوا بدهد)، دوم منصب قضاء (يعني راي شخص در منازعات و اختلافها نافذ است) و سوم حكومت (اداره امور عامه).
نمازي ادامه داد: بعضي فقها ميگويند ولي فقيه منصب فتوا و قضا را دارد ولي منصب تاسيس و تشكيل حكومت را ندارد، اما مشهور فقها ميگويند ولايت فقيه مطلق است؛ يعني هم منصب فتوا و قضا و هم منصب اداره امور را دارد.
فقيه عادل منتخب مردم، واسطه و نايب امام زمان(عج) است
وي همچنين درباره اينكه “حكومت فقيه زمان و مكان دارد يا نه”، نيز گفت: كساني دنبال اين هستند كه براي ولايت فقيه زمان تعيين كنند، نميدانند كه ولايت فقيه با رياست جمهوري فرق دارد. فقيه عادل منتخب مردم، واسطه و نايب امام زمان(عج) است.
عضو مجلس خبرگان رهبري، افزود: “مگر ميشود گفت امامت امام(عج) تاريخ دارد” فقيه عادل نايب امام است و همانطور كه حكومت امام، زمانبردار نيست حكومت ولي فقيه نيز زمانبردار نيست.
وي خاطرنشان كرد: ولايت فقيه مكانبردار هم نبوده و مرزهاي جغرافيايي مانع نيست و امام همه مومنين در تمام دنيا بوده و حكم ولي فقيه لازمالاطاعه است مگر اينكه مشكلات و محدوديتهاي سياسي وجود داشته باشد.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
وزیر خارجه برزيل:دیگر برای حل بحران اتمی ایران میانجی نخواهيم شد
from .: سحام نيوز :. by ahmad
آنتونیو پاتریوتا وزیر امور خارجه برزیل اعلام کرد کشورش دیگر دست به تلاشی جدید برای میانجی گری میان قدرت های بزرگ و تهران برای حل و فصل بحران اتمی ایران دست نخواهد زد.
آقای پاتریوتا که از اول ژوئن به سمت وزیر امور خارجه برزیل برگزیده شده است امروز پنجشنبه 27-1-2011 در گفت و گو با خبرگزاری “رویترز” تاکید کرد که برزیل همچنان معتقد است دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل بحران اتمی ایران است.
او همچنین در خصوص تاثیر تحریم ها بر ایران ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که این تحریم ها باعث تغیر موضع ایران در زمینه غنی سازی اوارنیوم شود.
ژوئن گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریم ها را برای مقابله با برنامه اتمی ایران تصویب کرد. پس از آن کشورهایی همچون آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به تحریم یک جانبه و مضاعف ایران کردند.
ترکیه و برزیل برای حل و فصل بحران اتمی ایران اقدام به میانجی گری کردند که تلاش این دو کشور از سوی غرب رد شد. برزیل همچنین با رای منفی به تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد خشم آمریکا را برانگیخت.
برزیل خواستار آن است که غرب به جای اعمال تحریم علیه ایران با این کشور گفت و گو کند. با این همه وزیر امور خارجه برزیل همچنین هشدار داد که هر گونه پیشرفت ایران در برنامه اتمیش می تواند مذاکرات احتمالی در آینده را با مانع روبرو کند. او همچنین با تاکید بر این که کشورش به میانجی گری جدیدی اقدام نخواهد کرد گفت: “به نظرم با توجه به آن چه که سال گذشته انجام دادیم بسیار زود است که اقدام تازه ای بکنیم.”
تلاش های کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک که آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان آن را تشکیل می دهند، برای گفت و گو با ایران بر سر برنامه اتمیش به جایی نرسیده است. همچنین در هفته جاری مذاکرات دو روزه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایرانی در استانبول ترکیه با شکست مواجه شد.
ادامه چنین وضعیتی می تواند ایران را با خطر تحریم های بیشتر قرار دهد.
آقای پاتریوتا که از اول ژوئن به سمت وزیر امور خارجه برزیل برگزیده شده است امروز پنجشنبه 27-1-2011 در گفت و گو با خبرگزاری “رویترز” تاکید کرد که برزیل همچنان معتقد است دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل بحران اتمی ایران است.
او همچنین در خصوص تاثیر تحریم ها بر ایران ابراز تردید کرد و گفت مشخص نیست که این تحریم ها باعث تغیر موضع ایران در زمینه غنی سازی اوارنیوم شود.
ژوئن گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد دور چهارم تحریم ها را برای مقابله با برنامه اتمی ایران تصویب کرد. پس از آن کشورهایی همچون آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام به تحریم یک جانبه و مضاعف ایران کردند.
ترکیه و برزیل برای حل و فصل بحران اتمی ایران اقدام به میانجی گری کردند که تلاش این دو کشور از سوی غرب رد شد. برزیل همچنین با رای منفی به تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد خشم آمریکا را برانگیخت.
برزیل خواستار آن است که غرب به جای اعمال تحریم علیه ایران با این کشور گفت و گو کند. با این همه وزیر امور خارجه برزیل همچنین هشدار داد که هر گونه پیشرفت ایران در برنامه اتمیش می تواند مذاکرات احتمالی در آینده را با مانع روبرو کند. او همچنین با تاکید بر این که کشورش به میانجی گری جدیدی اقدام نخواهد کرد گفت: “به نظرم با توجه به آن چه که سال گذشته انجام دادیم بسیار زود است که اقدام تازه ای بکنیم.”
تلاش های کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک که آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان آن را تشکیل می دهند، برای گفت و گو با ایران بر سر برنامه اتمیش به جایی نرسیده است. همچنین در هفته جاری مذاکرات دو روزه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایرانی در استانبول ترکیه با شکست مواجه شد.
ادامه چنین وضعیتی می تواند ایران را با خطر تحریم های بیشتر قرار دهد.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
در روز سخنرانی «حضرت زینب» در بریتانیا «خون» بارید
سایت نهال نیوز اعلام کرد در سال ۶۸۵ میلادی همزمان با سخنرانی «حضرت زینب» در مجلس یزید ابن معاویه، در بریتانیا «خون» باریده است.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
ورود ۱۳ روحانی به عرصه فیلمسازی و کارگردانی
from digarban_rss by bita
شبکه خبری قم از ورود ۱۳ روحانی به عرص فیلمسازی خبر داد.
این شبکه خبری گزارش کرده که این روحانیون قرار است برای جشنواره فیلم کیش که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد، فیلم بسازند.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
ورود «امامزادهها» به عرصه «جنگ نرم»

یک مقام سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد باید از ظرفیت هشت هزار «امامزاده» برای مقابله با «جنگ نرم» استفاده شود.
به گزارش امروز پنجشنبه (هفتم بهمن) خبرگزاری رسا، احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف گفته است: «بسیاری زائران بقاع متبرکه جمعیت خاکستری جامعه هستند که به صورت معمول در مساجد و برنامههای فرهنگی شرکت نمیکنند.»
آقای شرفخانی با اعلام اینکه «دشمن» برای تاثیرگذاری بر این جمعیت خاکستری برنامهریزی کرده است، اظهار داشت: «باید از ظرفیتهای بقاع متبرکه برای مبارزه با جنگ نرم غرب استفاده کرد.»
به گفته این مقام سازمان اوقاف در حال حاضر ۶۰ هزار مسجد و هشت هزار و ۵۰۰ امامزاده در ایران وجود دارد.
این برای نخستینبار است که یک مقام جمهوری اسلامی خواستار ورود «بقاع متبرکه» و «امامزادهها» به «جنگ نرم» میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی از ادامه اعتراضها به نتیجه انتخابات سال گذشته و وقایع پس از آن با عنوان «جنگ نرم» یا «فتنه» یاد میکنند.
آنها برای مقابله با این اعتراضها و سرکوب انتقادها علیه دولت، تمام توان خود را به کار گرفته و تلاش میکنند به هر طریق معترضان را «وابسته به بیگانه» و یا «فریب خورده» معرفی کنند.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
تجمع مو فرفریها در تهران از مصادیق «جنگ نرم» است
وبسایت نوپای «یالثارات الحسین» تجمع موفرفریها در تهران را از مصادیق «جنگ نرم» اعلام کرد.
این وبسایت از سکوت پلیس و مسئولان فرهنگی در برابر چنین تجمعی انتقاد کرده است.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
نماینده یزد: برخلاف ادعای دولت، بسیاری از مصوبات مهم سفرهای استانی هنوز عملی نشدهاند
نماینده یزد و صدوق با اشاره به سفر سوم استانی دولت به استان یزد، گفت: انسجام مورد انتظار در مصوبات هیأت دولت در این سفر دیده نمیشود و بسیاری از مصوبات مهم سفرهای قبلی نیز هنوز عملی نشده است.
به گزارش خانه ملت، علیاکبر اولیاء در گفتوگو با هفته نامه بشارتنو گفت: سفرهای هیأت دولت به استانهای مختلف، فرصتی است برای اینکه هیأتوزیران با مسئولان استانی تعامل و همفکری داشته باشند و نظرات مردم را بشنوند. از این منظر، این سفرها میتواند آثار مثبت و خوبی را به همراه داشته باشد که امیدوارم استان یزد هم از این نظر بهره کافی را ببرد. درباره مصوبات این سفر اما بحثهایی مطرح است.
او ادامه داد: هر چند برخی مسئولان، میزان تحقق مصوبات سفرهای اول و دوم را به ترتیب بیش از ۹۵ و ۶۰ درصد دانستهاند، اما به نظر میرسد تعداد زیادی از مصوبات مهم هنوز عملی نشده است. ما این موضوع را در جلسهای که قبل از سفر با آقای رحیمی داشتیم، مطرح کردیم و از ایشان خواهش کردیم که ضربالاجلی برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای قبلی تعیین شود.
وی یادآور شد: در این سفر اخیر، منابعی در این سفر در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرارگرفته است. همچنین ۲۶۰ مصوبه در ارتباط با همه وزارتخانهها تصویب شده که برای اجرای آنها، پیشبینی شده منابع ملی و استانی در اختیار استان قرارگیرد، البته پیش نویس مصوبات هنوز در اختیار ما قرار نگرفتهاست.
این نماینده اضافهکرد: به نظر میرسد توازن و عدالت لازم در توجه به همه بخشها و مناطق را در برخی از مصوبات شاهد نیستیم که این مسئله، دقت بیشتر مسئولان برنامهریزی استانی و کشوری را میطلبد.
اولیاء درباره مصوبات سفرها اظهار داشت: مصوبات سفرهای هیأت دولت، فارغ از روال جاری برنامه ریزی، باید تأکیدی بر اولویتهایی باشد که هیأت وزیران برای هر استان تشخیص میدهد. با این حال، بنده هنوز یک نظم و منطق برنامهریزی در این مصوبات نمیبینم و امیدوارم در فرصتهای دیگر، مواردی که از نظر دور مانده و در این مرحله مورد توجه قرارنگرفته، جبران شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد عنوانکرد: وقتی ما شعار عدالت را مطرح میکنیم، باید در عمل هم عدالت را پیادهکنیم. با این حساب، امیدوارم مواردی که ممکن است مورد اعتراض بقیه قرار گیرد، اندک باشد. اما به نظرم پروژهها خیلی دقیق و حساب شده انتخاب نشده است. او درباره اهداف فرهنگی دور سوم سفرها بیانکرد: در ارتباط با پروژههای فرهنگی، در کارگروه فرهنگ و هنر و بعد در خود دولت، چارچوبها مشخص شد که قرار شد انتخاب پروژهها از طریق خود استان باشد که امیدواریم این مسئله نیز دقیق و حساب شده صورت پذیرد.
اولیا در ارزیابی کلی خود از مصوبات سفر سوم هیأت دولت گفت: تصورم این است که خیلی به صورت جامع و حساب شده به مسائل نگاه نشده، مثلاً یک دفعه در چند روستا قرار شده ورزشگاه ساخته شود، در حالی که مصوبات سفر نباید جایگزینی برای برنامهریزی معمول استانی باشد، بلکه باید تأکید و تسریعی بر حوزههای اولویت دار استان مثل صنعت، محیط زیست، گردشگری و… باشد اما اینکه چهار روستا را نام ببریم و چهار روستای دیگر را خیر، درست نیست.
به گزارش خانه ملت، علیاکبر اولیاء در گفتوگو با هفته نامه بشارتنو گفت: سفرهای هیأت دولت به استانهای مختلف، فرصتی است برای اینکه هیأتوزیران با مسئولان استانی تعامل و همفکری داشته باشند و نظرات مردم را بشنوند. از این منظر، این سفرها میتواند آثار مثبت و خوبی را به همراه داشته باشد که امیدوارم استان یزد هم از این نظر بهره کافی را ببرد. درباره مصوبات این سفر اما بحثهایی مطرح است.
او ادامه داد: هر چند برخی مسئولان، میزان تحقق مصوبات سفرهای اول و دوم را به ترتیب بیش از ۹۵ و ۶۰ درصد دانستهاند، اما به نظر میرسد تعداد زیادی از مصوبات مهم هنوز عملی نشده است. ما این موضوع را در جلسهای که قبل از سفر با آقای رحیمی داشتیم، مطرح کردیم و از ایشان خواهش کردیم که ضربالاجلی برای اجرایی شدن مصوبات سفرهای قبلی تعیین شود.
وی یادآور شد: در این سفر اخیر، منابعی در این سفر در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرارگرفته است. همچنین ۲۶۰ مصوبه در ارتباط با همه وزارتخانهها تصویب شده که برای اجرای آنها، پیشبینی شده منابع ملی و استانی در اختیار استان قرارگیرد، البته پیش نویس مصوبات هنوز در اختیار ما قرار نگرفتهاست.
این نماینده اضافهکرد: به نظر میرسد توازن و عدالت لازم در توجه به همه بخشها و مناطق را در برخی از مصوبات شاهد نیستیم که این مسئله، دقت بیشتر مسئولان برنامهریزی استانی و کشوری را میطلبد.
اولیاء درباره مصوبات سفرها اظهار داشت: مصوبات سفرهای هیأت دولت، فارغ از روال جاری برنامه ریزی، باید تأکیدی بر اولویتهایی باشد که هیأت وزیران برای هر استان تشخیص میدهد. با این حال، بنده هنوز یک نظم و منطق برنامهریزی در این مصوبات نمیبینم و امیدوارم در فرصتهای دیگر، مواردی که از نظر دور مانده و در این مرحله مورد توجه قرارنگرفته، جبران شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد عنوانکرد: وقتی ما شعار عدالت را مطرح میکنیم، باید در عمل هم عدالت را پیادهکنیم. با این حساب، امیدوارم مواردی که ممکن است مورد اعتراض بقیه قرار گیرد، اندک باشد. اما به نظرم پروژهها خیلی دقیق و حساب شده انتخاب نشده است. او درباره اهداف فرهنگی دور سوم سفرها بیانکرد: در ارتباط با پروژههای فرهنگی، در کارگروه فرهنگ و هنر و بعد در خود دولت، چارچوبها مشخص شد که قرار شد انتخاب پروژهها از طریق خود استان باشد که امیدواریم این مسئله نیز دقیق و حساب شده صورت پذیرد.
اولیا در ارزیابی کلی خود از مصوبات سفر سوم هیأت دولت گفت: تصورم این است که خیلی به صورت جامع و حساب شده به مسائل نگاه نشده، مثلاً یک دفعه در چند روستا قرار شده ورزشگاه ساخته شود، در حالی که مصوبات سفر نباید جایگزینی برای برنامهریزی معمول استانی باشد، بلکه باید تأکید و تسریعی بر حوزههای اولویت دار استان مثل صنعت، محیط زیست، گردشگری و… باشد اما اینکه چهار روستا را نام ببریم و چهار روستای دیگر را خیر، درست نیست.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
بودجه امسال، ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد / از بودجه پروژههای عمرانی (استانی) کم میشود!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۸۹ خبر داد و گفت: این کسری از محل بودجه عمرانی جبران خواهد شد.
معنای گفته های این نماینده، عدم تحقق بسیاری از وعده های استانی است که از محل بودجه عمرانی کشور تغذیه میشوند.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با فارس در خصوص زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس اظهار داشت: بر اساس توضیحات هفته گذشته معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و صحبتهای معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور در سفر به استان گیلان حداکثر تا دو هفته آینده لایحه بودجه ۹۰ تقدیم مجلس خواهد شد.
وی در خصوص چارچوب بودجه ۹۰ تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید افزایشی در حقوق کارگران و کارکنان دولت اتفاق بیفتد.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین قیمت نفت ۸۰ دلار و هر دلار آمریکا ۱۰۵۰ تومان در بودجه سال آینده پیشبینی شده است و در بودجه جاری نیز دولت با توجه به واریز ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برای جبران این مسئله باید به سمت مالیات و درآمدهای دیگر خود برود.
کوچکی نژاد گفت: در صورت افزایش حقوق کارکنان، افزایش چشمگیری در بودجه جاری خواهیم داشت و از این رو دولت باید تلاش کند بودجه جاری را به سمت درآمدهای نفتی ببرد یا اینکه از طریق کمکهای غیرنقدی به کارکنان دولت، افزایش قیمتها را جبران نماید، زیرا افزایش حقوق، تورم را دامن میزند ولی اگر از روشهای دیگری این کمک صورت بگیرد دولت میتواند تورم را مهار کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی خانوارها، اظهار داشت: با توجه به مقدار درآمد وصولی حتی اگر ۱۰ درصد از ۵۰ درصد اعتبار مربوط به بخش غیرخانوار به خانوارها اختصاص یابد، بعید است دولت بتواند یارانهها را به دو برابر افزایش دهد. مگر آنکه از محل دیگری این مبلغ تامین شود که این شیوه به صلاح نیست.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانهها مشخص است و در متن آن آمده است که ۵۰ درصد از منابع به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند.
کوچکی نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص روند اجرای بودجه ۸۹ اظهار داشت: بودجه ۸۹ به دلیل بروز چند اتفاق از تعادل خارج شد؛ یکی ۸ هزار میلیاردی که دولت از محل هدفمندی یارانهها می خواست که مجلس با ۵۰ درصد آن موافقت کرد و دیگری ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال و داراییهای خود در نظر گرفته بود که از این مبلغ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی راه جلوگیری از بر هم خوردن تعادل بودجه را کاهش بودجه عمرانی دانست و تصریح کرد: در بودجه ۸۹ کاهش چشمگیری در بخش عمرانی وجود دارد و پروژههایی که وعده داده شده تا پایان سال ۸۹ تمام شود با کمبود مالی مواجه میشوند و تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی جذب شده است.
معنای گفته های این نماینده، عدم تحقق بسیاری از وعده های استانی است که از محل بودجه عمرانی کشور تغذیه میشوند.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با فارس در خصوص زمان ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس اظهار داشت: بر اساس توضیحات هفته گذشته معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و صحبتهای معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور در سفر به استان گیلان حداکثر تا دو هفته آینده لایحه بودجه ۹۰ تقدیم مجلس خواهد شد.
وی در خصوص چارچوب بودجه ۹۰ تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید افزایشی در حقوق کارگران و کارکنان دولت اتفاق بیفتد.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین قیمت نفت ۸۰ دلار و هر دلار آمریکا ۱۰۵۰ تومان در بودجه سال آینده پیشبینی شده است و در بودجه جاری نیز دولت با توجه به واریز ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برای جبران این مسئله باید به سمت مالیات و درآمدهای دیگر خود برود.
کوچکی نژاد گفت: در صورت افزایش حقوق کارکنان، افزایش چشمگیری در بودجه جاری خواهیم داشت و از این رو دولت باید تلاش کند بودجه جاری را به سمت درآمدهای نفتی ببرد یا اینکه از طریق کمکهای غیرنقدی به کارکنان دولت، افزایش قیمتها را جبران نماید، زیرا افزایش حقوق، تورم را دامن میزند ولی اگر از روشهای دیگری این کمک صورت بگیرد دولت میتواند تورم را مهار کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی خانوارها، اظهار داشت: با توجه به مقدار درآمد وصولی حتی اگر ۱۰ درصد از ۵۰ درصد اعتبار مربوط به بخش غیرخانوار به خانوارها اختصاص یابد، بعید است دولت بتواند یارانهها را به دو برابر افزایش دهد. مگر آنکه از محل دیگری این مبلغ تامین شود که این شیوه به صلاح نیست.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانهها مشخص است و در متن آن آمده است که ۵۰ درصد از منابع به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند.
کوچکی نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص روند اجرای بودجه ۸۹ اظهار داشت: بودجه ۸۹ به دلیل بروز چند اتفاق از تعادل خارج شد؛ یکی ۸ هزار میلیاردی که دولت از محل هدفمندی یارانهها می خواست که مجلس با ۵۰ درصد آن موافقت کرد و دیگری ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اموال و داراییهای خود در نظر گرفته بود که از این مبلغ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی راه جلوگیری از بر هم خوردن تعادل بودجه را کاهش بودجه عمرانی دانست و تصریح کرد: در بودجه ۸۹ کاهش چشمگیری در بخش عمرانی وجود دارد و پروژههایی که وعده داده شده تا پایان سال ۸۹ تمام شود با کمبود مالی مواجه میشوند و تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی جذب شده است.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
انتقاد رئیس دیوان محاسبات از بیانضباطی مالی: هیچکس نمیداند کشور چقدر درآمد دارد!
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل مالی و اقتصادی کشور است که همچون بیماری مزمن در لایه های اقتصاد کشور لانه کرده است.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع مدیران استانی اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بی انضباطی مالی به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود و همچون بیماری مزمن و تاریخی و سخت پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.
وی تصریح کرد: در انضباط مالی در کشور دچار آسیب جدی هستیم و وجود این معضل به تاریخ ۱۰۰ سال اخیر ایران و نظام بودجه باز می گردد.
رییس دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که مجموعه درآمدهای کشور به چه میزان است، تاکید کرد: به طور قطع کسی نمی تواند برای این پرسش پاسخ درست و دقیقی ارائه دهد!
وی تصریح کرد: در حال حاضر بودجه ای که در کشور اعلام می شود فقط درامد حاصل از نفت و مالیات است.
رحمانی ادامه داد: البته تمام مالیات نیز گرفته نمی شود چراکه باید حداقل میزان مالیات اخذ شده در سال، ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد در حالی که در حال حاضر ۳۲ هزار میلیارد تومان دریافت می شود.
وی با طرح سوالی در خصوص میزان کل هزینه های کشور، گفت: هم اکنون کانونهای مختلف درآمدی و هزینه ای در کشور وجود دارد که درآمدهای زیادی دارند و به تبع آن هزینه های بسیاری را نیز پرداخت می کنند.
رحمانی تصریح کرد: نظارت جزء به جزء بر این درآمدها کار غلطی است اما ما باید همچون پدر خانواده از مجموعه درآمدها و هزینهای کشور مطلع باشیم تا بر اساس آن سیاست گذاری هزینه ای انجام شود.
وی در ادامه با بیان این پرسش که “نتیجه درآمدها و هزینه در کشور ما چیست”، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بالا است و در هیچ کالایی قدرت رقابت در عرصه بین المللی را نداریم.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: زمان انجام پروژه ها نیز در کشور طولانی است و تونل کوهرنگ نمونه ای از این واقعیت است و همین امر ما را از رقابت دقیق در عرصه بین المللی باز می دارد.
وی تاکید کرد: حل بخشی از این موضوعات به رفع بی انضباطی مالی که همچون بیماری در ساختار اقتصادی ایران لانه کرده است، باز می گردد.
رحمانی با اشاره به اینکه مشکل مدیریتی یکی دیگر از موانع بر سر راه اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر درآمد، هزینه ها و نتایج آن به دست مدیران در دستگاه های دولتی است اما جهت گیریها به گونه ای است که اگر برای تغییر مسیر نادرست تلاش کنیم به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
رئیس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: وظیفه دیوان محاسبات حفاظت، حراست و نگهداری از بیت المال است که در سه شکل حسابرسی مالی و انطباق عملکرد مدیران با شاخصهای مالی، حسابرسی رعایت و انطباق عملکردها با احکام و نیز حسابرسی عملکرد، این کار را انجام می دهیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه دیوان محاسبات عملیات حسابرسی عملکرد به منظور پویا کردن بیشتر بیت المال را دیر آغاز کرده است.
رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در سال ۸۹ بیش از ۱۰۰ گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، افزود: این گزارشها به عنوان آینه تمام نمایی برای دستگاه های اجرایی به شمار می رود.
وی اضافه کرد: این گزارشها از حوزه های مختلف صنعت، نفت، مالیات، هدفمندی یارانه ها و سایر بخشها از کل تا جزء تهیه شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بر اساس برنامه زمان بندی مشخص، اجرا و تکمیل پنج پروژه مهم را به هر یک از استانهای کشور واگذار کرده است.
وی یادآور شد: در حسابرسی مالی ارتقای بهره وری، کاهش زمان اجرای پروژه، کاهش هزینه مد نظر است و در واقع دیوان محاسبات با این نوع حسابرسی حلقه واسطه ای میان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی است.
رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات ایرادها و اشکلات بسیاری را که در مسیر بودجه وجود دارد در قالب تفریغ بودجه به مجلس و کمسیون مربوطه ارائه می دهد، تصریح کرد: دیوان محاسبات از سه سال گذشته تاکنون بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری تفریغ را دو ماه زودتر از بودجه به مجلس ارائه و تمامی بندهای آن را توضیح می دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه علت تخلف های اداری در دستگاه های اجرایی به عدم آگاهی به قوانین، سهل انگاری و تخلفات عمد بر می گردد، گفت: سهل انگاری و جهل نسبت به قوانین علت ۹۵ درصد از تخلفات اداری است که می توان آن را با پیشگیری رفع کرد.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع مدیران استانی اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر بی انضباطی مالی به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود و همچون بیماری مزمن و تاریخی و سخت پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.
وی تصریح کرد: در انضباط مالی در کشور دچار آسیب جدی هستیم و وجود این معضل به تاریخ ۱۰۰ سال اخیر ایران و نظام بودجه باز می گردد.
رییس دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که مجموعه درآمدهای کشور به چه میزان است، تاکید کرد: به طور قطع کسی نمی تواند برای این پرسش پاسخ درست و دقیقی ارائه دهد!
وی تصریح کرد: در حال حاضر بودجه ای که در کشور اعلام می شود فقط درامد حاصل از نفت و مالیات است.
رحمانی ادامه داد: البته تمام مالیات نیز گرفته نمی شود چراکه باید حداقل میزان مالیات اخذ شده در سال، ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد در حالی که در حال حاضر ۳۲ هزار میلیارد تومان دریافت می شود.
وی با طرح سوالی در خصوص میزان کل هزینه های کشور، گفت: هم اکنون کانونهای مختلف درآمدی و هزینه ای در کشور وجود دارد که درآمدهای زیادی دارند و به تبع آن هزینه های بسیاری را نیز پرداخت می کنند.
رحمانی تصریح کرد: نظارت جزء به جزء بر این درآمدها کار غلطی است اما ما باید همچون پدر خانواده از مجموعه درآمدها و هزینهای کشور مطلع باشیم تا بر اساس آن سیاست گذاری هزینه ای انجام شود.
وی در ادامه با بیان این پرسش که “نتیجه درآمدها و هزینه در کشور ما چیست”، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات در کشور ما بالا است و در هیچ کالایی قدرت رقابت در عرصه بین المللی را نداریم.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: زمان انجام پروژه ها نیز در کشور طولانی است و تونل کوهرنگ نمونه ای از این واقعیت است و همین امر ما را از رقابت دقیق در عرصه بین المللی باز می دارد.
وی تاکید کرد: حل بخشی از این موضوعات به رفع بی انضباطی مالی که همچون بیماری در ساختار اقتصادی ایران لانه کرده است، باز می گردد.
رحمانی با اشاره به اینکه مشکل مدیریتی یکی دیگر از موانع بر سر راه اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر درآمد، هزینه ها و نتایج آن به دست مدیران در دستگاه های دولتی است اما جهت گیریها به گونه ای است که اگر برای تغییر مسیر نادرست تلاش کنیم به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
رئیس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: وظیفه دیوان محاسبات حفاظت، حراست و نگهداری از بیت المال است که در سه شکل حسابرسی مالی و انطباق عملکرد مدیران با شاخصهای مالی، حسابرسی رعایت و انطباق عملکردها با احکام و نیز حسابرسی عملکرد، این کار را انجام می دهیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه دیوان محاسبات عملیات حسابرسی عملکرد به منظور پویا کردن بیشتر بیت المال را دیر آغاز کرده است.
رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در سال ۸۹ بیش از ۱۰۰ گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، افزود: این گزارشها به عنوان آینه تمام نمایی برای دستگاه های اجرایی به شمار می رود.
وی اضافه کرد: این گزارشها از حوزه های مختلف صنعت، نفت، مالیات، هدفمندی یارانه ها و سایر بخشها از کل تا جزء تهیه شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: دیوان محاسبات بر اساس برنامه زمان بندی مشخص، اجرا و تکمیل پنج پروژه مهم را به هر یک از استانهای کشور واگذار کرده است.
وی یادآور شد: در حسابرسی مالی ارتقای بهره وری، کاهش زمان اجرای پروژه، کاهش هزینه مد نظر است و در واقع دیوان محاسبات با این نوع حسابرسی حلقه واسطه ای میان مجلس شورای اسلامی و دستگاه های اجرایی است.
رحمانی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات ایرادها و اشکلات بسیاری را که در مسیر بودجه وجود دارد در قالب تفریغ بودجه به مجلس و کمسیون مربوطه ارائه می دهد، تصریح کرد: دیوان محاسبات از سه سال گذشته تاکنون بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری تفریغ را دو ماه زودتر از بودجه به مجلس ارائه و تمامی بندهای آن را توضیح می دهد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه علت تخلف های اداری در دستگاه های اجرایی به عدم آگاهی به قوانین، سهل انگاری و تخلفات عمد بر می گردد، گفت: سهل انگاری و جهل نسبت به قوانین علت ۹۵ درصد از تخلفات اداری است که می توان آن را با پیشگیری رفع کرد.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
حامیان حسنی مبارک: معترضان عده معدودی هستند که از خارج خط میگیرند!
طی یک هفته گذشته، وزارت خارجه مصر رایزنیهای محرمانهای را با چند کشور عربی و یک کشور اروپایی انجام داده است تا در صورت نیاز، حسنی مبارک و خانوادهاش بتوانند دوران بازنشستگی خود را در آنها بگذراند. لیبی هم به مصر پیام داده که میتواند از رئیسجمهور این کشور پذیرایی کند.
یک منبع پارلمانی مصری در واکنش به این خبر به عصر ایران گفته است که نه میتواند آن را رد کند و نه تایید نماید. وی با اخذ این تعهد اخلاقی که نامش را ذکر نکنیم، اظهار داشت: البته نباید از نظر دور داشت که مبارک انسان دوراندیشی است. اگر هم این کار را کرده باشد لابد مصلحتی در آن بوده است؛ همه چیز را که نباید به شما گفت.
این نماینده حامی دولت مبارک افزود: اگر مردم مصر نسبت به زمامداری حسنی مبارک اعتراضات محدودی(!) دارند، نه به خاطر سوءمدیریت مبارک که به دلیل کهولت سن اوست و یک نیروی جوانتر برای خدمت به جامعه میخواهند و به همین دلیل قطعا با روی کار آمدن جمال، مردم احساس رضایت بیشتری خواهند کرد!
وی بدون اشاره به موج گسترده اعتراضات مردمی علیه مبارک و خاندان او درباره معترضان مدعی شد: اینها عده معدودی هستند که از خارج خط میگیرند!
این نماینده حامی مبارک پاسخ به این سوالات که آیا منظورش از عده معدود، جمعیت میلیونی مصریان معترض است؟ و چرا پلیس تجمعات آرام آنها را به خاک و خون کشید با عصبانیت گفت: “اینها ربطی به شما ندارد، یک پدر میتواند هر آن گونه که بخواهد فرزندان سرکش خود را تأدیب نماید!” و سپس گوشی را قطع کرد.
مردم به ستوه آمده از دیکتاتوری مبارک، اخیراً با راهاندازی انتفاضه “خشم و آزادی” خواستار عزل مبارک و برگزاری یک انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت خود هستند.
با این حال، نیروهای امنیتی و پلیس مصر تا کنون صدها نفر از معترضان را کشته و مجروح کردهاند.
یک منبع پارلمانی مصری در واکنش به این خبر به عصر ایران گفته است که نه میتواند آن را رد کند و نه تایید نماید. وی با اخذ این تعهد اخلاقی که نامش را ذکر نکنیم، اظهار داشت: البته نباید از نظر دور داشت که مبارک انسان دوراندیشی است. اگر هم این کار را کرده باشد لابد مصلحتی در آن بوده است؛ همه چیز را که نباید به شما گفت.
این نماینده حامی دولت مبارک افزود: اگر مردم مصر نسبت به زمامداری حسنی مبارک اعتراضات محدودی(!) دارند، نه به خاطر سوءمدیریت مبارک که به دلیل کهولت سن اوست و یک نیروی جوانتر برای خدمت به جامعه میخواهند و به همین دلیل قطعا با روی کار آمدن جمال، مردم احساس رضایت بیشتری خواهند کرد!
وی بدون اشاره به موج گسترده اعتراضات مردمی علیه مبارک و خاندان او درباره معترضان مدعی شد: اینها عده معدودی هستند که از خارج خط میگیرند!
این نماینده حامی مبارک پاسخ به این سوالات که آیا منظورش از عده معدود، جمعیت میلیونی مصریان معترض است؟ و چرا پلیس تجمعات آرام آنها را به خاک و خون کشید با عصبانیت گفت: “اینها ربطی به شما ندارد، یک پدر میتواند هر آن گونه که بخواهد فرزندان سرکش خود را تأدیب نماید!” و سپس گوشی را قطع کرد.
مردم به ستوه آمده از دیکتاتوری مبارک، اخیراً با راهاندازی انتفاضه “خشم و آزادی” خواستار عزل مبارک و برگزاری یک انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت خود هستند.
با این حال، نیروهای امنیتی و پلیس مصر تا کنون صدها نفر از معترضان را کشته و مجروح کردهاند.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
هشدار سایت توکلی درباره تشدید روند افزایشی تورم در ماههای آینده
سایت الف، وابسته به احمد توکلی، در مطلبی نسبت به تشدید روند افزایشی در تورم در ماههای آینده هشدار داد و نوشت:
بررسی نوسانات نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد تورم در ماه های اخیر، و قبل از هدفمندکردن یارانه ها، در وضعیت خیز مشابهی همانند مراحل اولیه تجربه تورمی سه سال گذشته قرار گرفته است که این امر ضرورت احتیاط در تصمیم گیری های آتی دولت را تشدید می کند.
گفتنی ست، در سال هشتاد و چهار که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، قیمت جهانی نفت رو به افزایش نهاده بود. دولت جدید رویکرد اقتصادی خود را توسعه طرح های عمرانی به ویژه در مناطق محروم قرار داد و در اجرای این رویکرد، دولت در لایحه بودجه سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ افزایش های شدیدی در بودجه های عمرانی از محل فروش بیشتر ارزهای نفتی درخواست کرد. اقتصاددانان در هر سه سال نسبت به تورم زا بودن فروش بیش از حد دلارهای نفتی و هزینه کردن ریال حاصل از آن هشدار دادند، اما آقای دکتر احمدی نژاد به هشدارها توجه نکرد و از گسترش عدالت در استفاده از درآمدهای نفتی سخن راند. اقتصاددانان، از طیف های مختلف، با توجه به تجربه های تاریخی مشابه می گفتند که اقتصاد توان جذب چنین حجم منابع عظیم را ندارد، اما دولت با کارشکنی خواندن این توصیه ها به اقدامات خود ادامه داد. حال آنکه محرومانی که آقای رئیس جمهور قصد خدمت به آنها را دارد، بر اثر تورم ناشی از گسترش نقدینگی، در نهایت سفره خود را خالی تر از قبل می دیدند؛ عوارض بیماری همچنان هشدار داده شده بود به وضوح نمایان شد:
* تورم نسبتا شدید (افزایش از حدود ۱۰ درصد به بالای ۲۵ درصد)
* خارج شدن اکثر بازارها از ثبات و تعادل
* ورود انواع کالاهی مصرفی خارجی در حدی وسیع و سراسری به بازار داخلی
* افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز در طرح های عمرانی به ویژه سیمان و آهن آلات و افزایش قیمت
پیش بینی عوارض چهارگانه فوق، چندان هم سخت نبود، چرا که این حوادث در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و با تفاوتهایی در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ نیز در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود.
اما در زمان فعلی نیز اگر چه خوشبختانه با تلاش ها و اقدامات دولت، جو روانی تورم تا حدودی زیادی در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کنترل شده است، اما تاثیرات اقتصادی طرح خواه ناخواه ناگزیر خواهد بود. با وجودی که شیب و نحوه اجرای طرح تا حدودی در مراحل تصویب قانون تعدیل شد، اما گامی که در نهایت برداشته شده است، همچنان به اندازه کافی بزرگ است و دولت نباید به صرف کنترل اولیه جو روانی تورم، احتیاط را از دست دهد، به ویژه آن که ملاحظه روند فعلی تورم، ضرورت احتیاط را دو چندان می کند.
بررسی نوسانات نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد تورم در ماه های اخیر، و قبل از هدفمندکردن یارانه ها، در وضعیت خیز مشابهی همانند مراحل اولیه تجربه تورمی سه سال گذشته قرار گرفته است که این امر ضرورت احتیاط در تصمیم گیری های آتی دولت را تشدید می کند.
گفتنی ست، در سال هشتاد و چهار که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، قیمت جهانی نفت رو به افزایش نهاده بود. دولت جدید رویکرد اقتصادی خود را توسعه طرح های عمرانی به ویژه در مناطق محروم قرار داد و در اجرای این رویکرد، دولت در لایحه بودجه سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ افزایش های شدیدی در بودجه های عمرانی از محل فروش بیشتر ارزهای نفتی درخواست کرد. اقتصاددانان در هر سه سال نسبت به تورم زا بودن فروش بیش از حد دلارهای نفتی و هزینه کردن ریال حاصل از آن هشدار دادند، اما آقای دکتر احمدی نژاد به هشدارها توجه نکرد و از گسترش عدالت در استفاده از درآمدهای نفتی سخن راند. اقتصاددانان، از طیف های مختلف، با توجه به تجربه های تاریخی مشابه می گفتند که اقتصاد توان جذب چنین حجم منابع عظیم را ندارد، اما دولت با کارشکنی خواندن این توصیه ها به اقدامات خود ادامه داد. حال آنکه محرومانی که آقای رئیس جمهور قصد خدمت به آنها را دارد، بر اثر تورم ناشی از گسترش نقدینگی، در نهایت سفره خود را خالی تر از قبل می دیدند؛ عوارض بیماری همچنان هشدار داده شده بود به وضوح نمایان شد:
* تورم نسبتا شدید (افزایش از حدود ۱۰ درصد به بالای ۲۵ درصد)
* خارج شدن اکثر بازارها از ثبات و تعادل
* ورود انواع کالاهی مصرفی خارجی در حدی وسیع و سراسری به بازار داخلی
* افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز در طرح های عمرانی به ویژه سیمان و آهن آلات و افزایش قیمت
پیش بینی عوارض چهارگانه فوق، چندان هم سخت نبود، چرا که این حوادث در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ و با تفاوتهایی در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ نیز در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود.
اما در زمان فعلی نیز اگر چه خوشبختانه با تلاش ها و اقدامات دولت، جو روانی تورم تا حدودی زیادی در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کنترل شده است، اما تاثیرات اقتصادی طرح خواه ناخواه ناگزیر خواهد بود. با وجودی که شیب و نحوه اجرای طرح تا حدودی در مراحل تصویب قانون تعدیل شد، اما گامی که در نهایت برداشته شده است، همچنان به اندازه کافی بزرگ است و دولت نباید به صرف کنترل اولیه جو روانی تورم، احتیاط را از دست دهد، به ویژه آن که ملاحظه روند فعلی تورم، ضرورت احتیاط را دو چندان می کند.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
نماینده تبریز: عقلانیت محور تصمیمات دولت نیست / سؤال از احمدی نژاد در دستور کار قرار میگیرد
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، با انتقاد از بی توجهی دولت به قانون، استیضاح وزیر راه و ترابری را نمادی از اعتراضات و انتقادات نمایندگان به دستگاه دولت توصیف کرد و گفت: مقصر اصلی در مشکلات کشور، دستگاه دولت است و یک وزیر به تنهایی، نمی تواند مقصر باشد از این رو برخی از نمایندگان پیگیری موضوع سوال از رئیس جمهور را در آینده نزدیک در دستور کار خود قرار دادهاند.
شکور اکبرنژاد در گفت و گو با خانه ملت، ضمن اشاره به تلفات گسترده سانحه هوایی ارومیه، بر لزوم ارتباط گسترده و نظام مند با سایر کشورهای جهان، تاکید کرد و گفت: کشور باید بتواند با رایزنی و تعامل سازنده با جهان، امکانات و تکنولوژیهای نو و مدرن را جایگزین ساختارهای فرسوده بخشهای مختلف از جمله ناوگان حمل و نقل هوایی کند و گرنه هرسال باید با آمارهای نگران کننده تلفات، بر اثر سوانح مختلف هوایی و جادهای مواجه باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد بیپشتوانه بودن مصوبههای استانی و اجرایی نشدن آنها، افزود: عقلانیت، محور تصمیمهای دولت نیست و به همین دلیل مدیریت کشور، در سالهای اخیر، دچار بحرانها و مشکلهای هزینهبری شده ست.
اکبر نژاد با بیان اینکه دولت باید پاسخگوی تخلفات خود باشد، گفت: قرار نیست قوای کشور در برابر هم تفنگ به دست بگیرند، دولت وظیفه دارد تذکر و هشدارهای مجلس را پیرامون قانونمدار بودن بپذیرد و قوانین مصوب مجلس را اجرایی کند.
وی افزود: با گسترش دامنه اعتراض نمایندگان به دستگاه دولت در روزهای اخیر، احتمال واکنش مجلس به تخلفات دولت بیشترشده و برخی از نمایندگان پیگیری موضوع سوال از رئیس جمهور را در آینده نزدیک در دستور کار خود قرار دادهاند.
شکور اکبرنژاد در گفت و گو با خانه ملت، ضمن اشاره به تلفات گسترده سانحه هوایی ارومیه، بر لزوم ارتباط گسترده و نظام مند با سایر کشورهای جهان، تاکید کرد و گفت: کشور باید بتواند با رایزنی و تعامل سازنده با جهان، امکانات و تکنولوژیهای نو و مدرن را جایگزین ساختارهای فرسوده بخشهای مختلف از جمله ناوگان حمل و نقل هوایی کند و گرنه هرسال باید با آمارهای نگران کننده تلفات، بر اثر سوانح مختلف هوایی و جادهای مواجه باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد بیپشتوانه بودن مصوبههای استانی و اجرایی نشدن آنها، افزود: عقلانیت، محور تصمیمهای دولت نیست و به همین دلیل مدیریت کشور، در سالهای اخیر، دچار بحرانها و مشکلهای هزینهبری شده ست.
اکبر نژاد با بیان اینکه دولت باید پاسخگوی تخلفات خود باشد، گفت: قرار نیست قوای کشور در برابر هم تفنگ به دست بگیرند، دولت وظیفه دارد تذکر و هشدارهای مجلس را پیرامون قانونمدار بودن بپذیرد و قوانین مصوب مجلس را اجرایی کند.
وی افزود: با گسترش دامنه اعتراض نمایندگان به دستگاه دولت در روزهای اخیر، احتمال واکنش مجلس به تخلفات دولت بیشترشده و برخی از نمایندگان پیگیری موضوع سوال از رئیس جمهور را در آینده نزدیک در دستور کار خود قرار دادهاند.
Remove star Like Share Share with note Email Keep unread Send to
Add tags
Jan 28, 2011 (14 hours ago)
سازمان ملی جوانان در معرض انحلال؛ بودجه کلانی که بر باد رفت
اکنون دیگر، مقامات دولتی نیز در اخبار و تحلیلهای خود می گویند سازمان ملی جوانان در معرض انحلال است. زیرا نمی شود امیدوار بود با بودن اشخاص قوی و صاحب نفوذ در سازمان تربیت بدنی که اصلی ترین قسمت از بدنه وزارت ورزش و جوانان را تشکیل می دهند، دیگر مجالی برای سازمانی مانند سازمان ملی جوانان پیش آید.
از این روست که مدیرکل امور استانهای گروه مشاوران جوان رئیس دولت نیز می گوید سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش ادغام نخواهد شد، بلکه به معنای واقعی کلمه، “منحل” می شود. هر چند به نظر می رسد هنوز این سازمان بی سرپرست باقی مانده تا سازمان ملی جوانان نیز مانند مخاطبان خود، رها شوند.
از سوی دیگر، با وجود قطعی شدن طرح تشکیل “وزارت ورزش و جوانان”، چهره های بانفوذ عرصه ورزش، از جمله علی سعیدلو معاون رئیس دولت و رئیس سازمان تربیت بدنی، تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا از تصویب نهایی این طرح در سایر مراجع قانونی، به شکلی که فعلا مطرح شده، جلوگیری کنند. ولی در این میان، سازمان ملی جوانان، همچنان بی متولی و بی سرپرست، مانند جوانان یتیم، رها شده است.
سازمان ملی جوانان، اکنون بدون رئیس است و کسی حاضر نشده مسئولیت امور جاری این سازمان را عهده دار شود. تا جایی که یکی از معاونان این سازمان رسما اعلام کرده نزدیک به نیمی از کارکنان، در محل کار خود حاضر نیستند و در جرگه “دورکاران” درخواهند آمد.
در این میان البته، تنها چیزی که مغفول مانده، بودجه ۳۸ میلیارد تومانی این سازمان است که مخالفان بارها گفته اند در فعالیتهای غیر واجب، بی تاثیر و غیر قابل دفاع، صرف شده است. بودجه ای که زمانی تنها ۲ میلیارد تومان بود، ولی با برآوردن آفتاب اقبال در طالع مهرداد بذرپاش، به سازمان ملی جوانان تزریق شد تا حاصل آن، طرحهایی باشد که چندی اسباب انتقاد و احیانا تعجب منتقدان بود.
م
از این روست که مدیرکل امور استانهای گروه مشاوران جوان رئیس دولت نیز می گوید سازمان ملی جوانان در وزارت ورزش ادغام نخواهد شد، بلکه به معنای واقعی کلمه، “منحل” می شود. هر چند به نظر می رسد هنوز این سازمان بی سرپرست باقی مانده تا سازمان ملی جوانان نیز مانند مخاطبان خود، رها شوند.
از سوی دیگر، با وجود قطعی شدن طرح تشکیل “وزارت ورزش و جوانان”، چهره های بانفوذ عرصه ورزش، از جمله علی سعیدلو معاون رئیس دولت و رئیس سازمان تربیت بدنی، تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا از تصویب نهایی این طرح در سایر مراجع قانونی، به شکلی که فعلا مطرح شده، جلوگیری کنند. ولی در این میان، سازمان ملی جوانان، همچنان بی متولی و بی سرپرست، مانند جوانان یتیم، رها شده است.
سازمان ملی جوانان، اکنون بدون رئیس است و کسی حاضر نشده مسئولیت امور جاری این سازمان را عهده دار شود. تا جایی که یکی از معاونان این سازمان رسما اعلام کرده نزدیک به نیمی از کارکنان، در محل کار خود حاضر نیستند و در جرگه “دورکاران” درخواهند آمد.
در این میان البته، تنها چیزی که مغفول مانده، بودجه ۳۸ میلیارد تومانی این سازمان است که مخالفان بارها گفته اند در فعالیتهای غیر واجب، بی تاثیر و غیر قابل دفاع، صرف شده است. بودجه ای که زمانی تنها ۲ میلیارد تومان بود، ولی با برآوردن آفتاب اقبال در طالع مهرداد بذرپاش، به سازمان ملی جوانان تزریق شد تا حاصل آن، طرحهایی باشد که چندی اسباب انتقاد و احیانا تعجب منتقدان بود.
م
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر